رفعت منظمات مدنية أميركية أولى الدعاوى القضائية ضد قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول رعايا سبع دول مسلمة، في حين قررت منظمة تمثل مسلمي الولايات المتحدة رفع دعوى مماثلة.
وقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات حقوقية أخرى اليوم السبت دعوى أمام محكمة في نيويورك ضد ترمب ووزارة الأمن الداخلي، وتطالب الدعوى خصوصا بالإفراج عن مواطنيْن عراقيين اعتقلا مساء أمس تطبيقا للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي بمنع دخول رعايا من سوريا والعراق والسودان وإيران واليمن وليبيا والصومال.
وقال المحامون في الدعوى إن احتجاز المواطنين العراقيين حميد خالد درويش وحيدر سمير عبد الخالق الشاوي غير قانوني، والأول متعاقد سابق مع الجيش الأميركي، والثاني زوج سيدة عملت محاسبة مع متعاقد أمني أميركي سابق، وتطالب الدعوى بالإفراج عن الرجلين اللذين كانا من بين لاجئين اعتقلوا لدى وصولهم إلى مطارات أميركية بعد سريان الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في اليوم نفسه.
وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن منظمات حقوقية ترى أن القرار الذي أصدره ترمب يعد خرقا لروح الدستور الأميركي.
والأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي تحت مسمى "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" يعلق برنامجا لتوطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر إلى حين اتخاذ إجراءات تحرٍّ وفحص مشددة، ويوقف منح تأشيرات دخول لمواطني الدول المسلمة السبع لمدة ثلاثة أشهر.
من جهته، أعلن نهاد عوض مدير عام مجلس العلاقات الأميركية الإسلامي في واشنطن رفع دعوى قضائية الاثنين القادم ضد الرئيس دونالد ترمب بعد توقيعه قرار المنع.
وذكّر عوض بتغريدة سابقة لنائب الرئيس مايك بنيس -حينما كان حاكما لولاية إنديانا- رأى فيها أن الدعوات لمنع دخول المسلمين إلى أميركا أمر عدواني وغيرُ دستوري.
