صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة لمحاربة تعدد الزوجات، وخصوصا على المجتمع العربي البدوي في منطقة النقب، حيث ظاهرة تعدد الزوجات أكثر انتشارا فيه.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد خوّل في حزيران/ يونيو من العام الماضي 2016 وزيرة القضاء، أييلت شاكيد من أجل إعداد الخطة، فيما عرضت الخطة قبل أسبوعين، وصرح نتنياهو: 'نحن نشدد على تنفيذ قانون هدم المنازل غير المرخصة، والآن نشدد الإجراءات وتطبيق القانون بهدف منع ظاهرة تعدد الزوجات'.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أعلن قبل أسبوعين، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، في حين أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، المتطرفة من حزب 'البيت اليهودي' اليميني، أنها تعمل على تطبيق قرارات في مختلف الدوائر الحكومية لمنع الظاهرة.
ويستدل من معطيات نشرتها الشرطة أن ظاهرة تعدد الزوجات وصلت في المجتمع العربي البدوي في العام 2015 إلى 36% رغم أن القانون الإسرائيلي يمنع ذلك، وقد يصل العقاب فيها إلى السجن الفعلي 5 أعوام، بيد أنه من غير المتبع تقديم لوائح اتهام لغاية الآن.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تتجه إلى تشديد الإجراءات وتطبيق القانون الجنائي الذي يمنع تعدد الزوجات وينص على عقوبة السجن لخمس سنوات، كما تعتزم تعميم تعليمات على السلطات التي تطلع على معلومات تدل على وجود شبهات بارتكاب مخالفة تعدد الزوجات، وأن تبلغ بها سلطات تطبيق القانون، وممارسة وسائل متشددة ضد موظفي الدولة الذين لا يبلغون عن حالات تعدد الزوجات. وستكون المحاكم الشرعية من بين الجهات التي ستخضع لهذه التعليمات.
تجدر الإشارة إلى أن عدة جهات عربية تتحفظ على هذه الإجراءات وتعتبرها تصعيدا إضافيا في حملة تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في شتى المجالات، وأنها تميز بتطبيق القانون بين العرب واليهود، في سياسة عنصرية واضحة.
وأكدت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، أن العمل من أجل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات يجب أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف إلى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني عموما، وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية تهدف إلى ملاحقة المجتمع الفلسطيني وحماية خزينة الدولة وتحقيق مصالحها السياسية والديمغرافية.
