صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية في وقت متأخر من مساء الاثنين، على قانون "تبييض المستوطنات" الذي يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان والمعروف إسرائيليًا باسم "قانون التسوية".
وصوت 60 عضوا في الكنيست لصالح القانون، مقابل 52 ضده، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقد سحبت المعارضة الإسرائيلية جميع تحفظاتها على القانون كخطوة احتجاجية بوصفه قانونا غير دستوري وغير ديمقراطي، ويضفي شرعية على سرقة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.
وبحسب القانون الجديد فإن بإمكان الاحتلال الإسرائيلي اليوم مصادرة أي أرض في الضفة الغربية حتى لو كان صاحبها الفلسطيني يملك الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها، إضافة إلى أنه سيعمل على تبييض 16 بؤرة استيطانية، بالإضافة إلى أربعة آلاف وحدة استيطانية وجعلها "قانونية".
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
وسيكرس القانون الجديد مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.
وفي أول ردٍ فلسطيني، نقلت وكالة "وفا" الرسمية عن الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة قوله إن هذا القرار الإسرائيلي مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته "قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها"، على حدّ قوله.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات التي شيدتها "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية "غير شرعية"
