قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إن "تمرير الكنيست تشريع الاستيطان يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي".
جاء أقوال ويتسن هذه ردّا على تمرير "الكنيست" لمشروع قانون "التسوية" الذي يسمح لسلطات الاحتلال بالاستحواذ على أراض مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي لصالح المستوطنات.
وأضافت المنظمة في بيان لها: "يرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية".
وتابعت: "على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية، حيث تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني".
وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تمرير قانون شرعنة المستوطنات، فيما اعتبره محللون محاولة من نتنياهو لإنقاذ ائتلافه وكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات القادمة.
وتمت المصادقة على القانون في وقت متأخر من مساء الإثنين، بعد أن طلب نتنياهو تأجيل التصويت عليه، إلى أن حزب البيت اليهودي رفض التأجيل وأصر على تمرير القانون في الموعد الذي تم تحديده سابقًا.
