أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن نية الأسرى من كافة الاحزاب السياسية خوض إضراب جماعي عن الطعام في نيسان المقبل، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.
وأضاف قراقع خلال الاعتصام الأسبوعي لدعم الأسرى، اليوم الثلاثاء، "إن الأسرى يحتاجون إلى دعم محلي وإقليمي لتحقيق سلسلة المطالب الإنسانية، وهناك جهود تبذل ومطالبات بعدم تكرار عملية الاقتحامات لغرف الأسرى، ورفع العقوبات التي أقرت"، آملا أن تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات هذه المرة".
وأشار إلى أن الأسرى يتعرضون في سجني "نفحة" و"النقب" إلى الاعتداءات بالضرب وهجوم الكلاب وإطلاق القنابل.
ودعا قراقع المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد ضد الممارسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى وعزلهم، والأحكام العالية والاعتقالات الإدارية المتواصلة، التي تصنف ضمن القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية.
وبين قراقع أن الأسير محمد القيق بدأ في خوض اضراب مفتوح عن الطعام أمس الاثنين رفضا لاعتقاله الاداري.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، وقوف كافة أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل إجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وضد قرار الكنيست الذي شرعن الخناق على الأسرى واصدر عقوبات بحقهم.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف، إن قضية الأسرى تحتاج إلى برنامج نضالي كامل من كافة الفعاليات الوطنية".
وأضاف أن القوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة للعالم، أن إرادة الاسرى في السجون لن تكسر، وانتصار الأسرى في معارك الامعاء الخاوية والإضراب عن الطعام مع السجان مستمرة، داعيا إلى ضرورة تفعيل آليات عمل لملف الاستيطان وملف الأسرى.
بدوره، قال مسؤول الاعلام في هيئة متابعة شؤون الأسرى عصام بكر، إن الحركة الأسيرة تعيش لحظات صعبة بسبب الفاشية الإسرائيلية، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار للحركة الأسيرة من خلال توحيد الجهود، ووضع برنامج وطني داعم لقضية الأسرى.
ودعا المؤسسات الدولية أن تتحمل كامل المسؤولية، والضغط على قوات الاحتلال لوقف سياستها ضد الأسرى.
