صرح وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لبدء العمل بضريبة القيمة المضافة في آن واحد رغم العقبات الإدارية والفنية.
وقال الخوري في مقابلة مشتركة مع وكالة رويترز للأنباء وخدمة "زاوية" الأحد إنه "بحلول أول يناير/كانون الثاني 2018 نستهدف تبني ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% في أنحاء مجلس التعاون".
ويخطط مجلس التعاون منذ فترة طويلة لفرض هذه الضريبة في عام 2018 من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية، لكن الاقتصاديين والمسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل متزامن في كل دول المجلس الواقعة تحت ضغوط مالية بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويرجع ذلك إلى تعقيدات إنشاء بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على أدائها في منطقة لا تفرض ضرائب تذكر.
حصيلة الضريبة
وقال الخوري إن الحكومة الإماراتية تتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة نحو 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار) في السنة الأولى، وتظهر البيانات الرسمية أن ذلك يعادل نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات البالغ 371 مليار دولار في 2015.
وستعمل السلطات من البداية على تسجيل الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على مئة ألف دولار لسداد الضريبة وتتوقع امتثال 95% أو أكثر من الشركات في المرحلة الأولى، وقال الخوري إن حصيلة الضريبة قد تزيد تدريجيا مع نمو الاقتصاد.
وردا على سؤال عما إذا كانت بعض القطاعات في الإمارات قد تعفى من الضريبة للحد من أي آثار سلبية على الاقتصاد، قال الخوري إن الحكومة تستهدف تطبيق نسبة الـ 5% بشكل شامل لكن أجزاء من بعض القطاعات -التعليم والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمياه وصناعات الفضاء والنقل والتكنولوجيا- قد تنال معاملة خاصة.
وأضاف "قد تكون هناك مجالات. لكن حاليا نحن كوزارة مالية لا نستهدف إعفاءات قد تتسبب في بعض التهرب والارتباك".
