قضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في يافا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالسجن 18 شهرا (عام ونصف) بحق الجندي الئيور أزريه المُدان بالقتل "غير العمد" للشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل في الرابع والعشرين من مارس/ آذار 2016.
ويشمل القرار خفض رتبة الجندي ومراقبته لمدة 12 شهرا وحرمانه من السلاح لمدة عامين.
وقرر محامو الدفاع عن الجندي أزريه الإستئناف ضد الحكم، إلا أن النيابة العسكرية رفضت تأجيل تنفيذ القرار لحين الاستئناف وقررت البدء بتنفيذ عقوبة الجندي.
وأثبتت أشرطة الفيديو تعمد الجندي بإعدام الشهيد الشريف بإطلاق رصاصة عليه على الرغم من مرور نحو 10 دقائق على إصابته وعدم تشكيله أي خطر على حياة الجنود كما كان يدعي الجندي أزريه في شهاداته أمام القضاة طوال 11 شهرا من المحاكمة.
وقالت القاضية مايا هيلر "إن الجندي قدم عدة روايات خلال المحاكمة"، معتبرةً أفعاله بأنها ألحقت ضررا بالقيم الاجتماعية التي يعمل القانون على حمايتها وتعزيزها خاصةً في أوساط الجيش".
وأضافت "المتهم ارتكب الفعل بقصد القتل دون أن يشكل الإرهابي أي خطر في ذلك الوقت". معتبرةً ما فعله بأنه "مس بطهارة سلاح الجيش، كما أنه أساء لموقفه كجندي".
وطالبت النيابة العسكرية الإسرائيلية السجن للجندي من عام ونصف إلى أربع سنوات وتخفيف الحكم بحجة أن الجندي كان في لحظتها بموقف معقد نتيجة الحادثة. مدعيةً أن الشهيد الشريف ورفيقه الشهيد رمزي القصراوي حاولا حينها إيذاء الجنود.
وانتشر نحو 150 عنصرا من أفراد الشرطة الإسرائيلية لتأمين المحاكمة خوفا من اضطرابات على خلفية تظاهر العشرات من أنصار اليمين المتطرف أمام قاعة المحكمة.
وعقب عضو الكنيست اليميني نفتالي بينيت فور صدور القرار قائلاً "يجب إصدار عفو فوري للجندي ازريه، نحن نرسل جنودنا لحماية مواطنينا من سكاكين الإرهاب الفلسطيني".
بدورها قالت عضوة الكنيست عن حزب "الليكود"، ميري ريغيف: لا يوجد سبب لإبقاء الجندي يوم واحد داخل السجن، على الرئيس ريفلين فورا اصدار قرار العفو".
أما عوفر شيلح، عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، صرح قائلا إن "بعض السياسيين يحاولون كسب مواقف على حساب عائلة الجندي .. لسنا سعداء لذهابه إلى السجن ولكن علينا احترام القانون".
بينما ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن غالبية الوزراء يطالبون بإصدار عفو فوري عن الجندي ازريه.
