دعا مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تغيير موقفها الرافض لإجراء الانتخابات المحلية.
وجدد مجلس الوزراء، تأكيد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداده لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار رئيس السلطة محمود عباس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها.
كما ثمّن المجلس الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية لإقناع "حماس" بالمشاركة في "العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا".
وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس، فقد أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة حماس.
وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.
الجدير بالذكر، أن حركة "حماس" رفضت مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدةً أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة.
وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة".
