يجرى في مصر هذه الأيام الإعداد لتشكيل حزب جديد يكون بديلا مرشحا لتسلم السلطة. بعد الفشل المتوقع لحكومة الإخوان. وهذا الحزب يسوِّقه الآن ويوزع استمارات عضويته بعض ذوى الصلة بالنظام السابق، وهناك كلام مثار حول دعم خارجي له، أسهمت فيه بعض الدول العربية. هذه الفقرة ختمت بها مقالة نشرتها جريدة «الشروق» في 21 فبراير من العام الحالي، أي قبل نحو ثلاثة أشهر. كانت المقالة بعنوان «مغامرة حكومة الإخوان». وقد سجلت فيها آنذاك تحفظا على فكرة تشكيلهم للحكومة، قبل أن يتطور الموقف ويدفع الإخوان بمرشح لهم لرئاسة الجمهورية. حين نشرت هذا الكلام في حينه وقلت إنها معلومات وليست استنتاجات سألني بعض الزملاء الصحفيين في الأهرام والشروق وفى مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة عن التفاصيل، فقلت إنني لست في حل من ذكر شيء منها، بعدما ائتمنني عليها من عرضت عليه عضوية الحزب، وحضر ثلاثة اجتماعات دعي إليها لإقناعه بملء استمارة العضوية، كان أحدها لقاء في إحدى السفارات الغربية، وأضفت أن ما أستطيع أن أقوله أمران، الأول أن مؤسسي الحزب استقروا على أن يطلقوا عليه حزب الشعب الجمهوري، والثاني أن هذه التسمية مستعارة من اسم الحزب الذي شكله كمال أتاتورك في عام 1923، ليكون وعاء تحتشد فيه كل فئات الشعب لمواجهة الاجتياح الأجنبي للأناضول. وهى صيغة كانت أقرب إلى فكرة الحزب الواحد التي تمثلت في الاتحاد الاشتراكي والحزب الوطني. يوم الخميس الماضي 17/5 أعلنت جريدة الوطن عن «اكتشاف» الحزب. وقالت إن مقربين من مبارك ورجال أعمال شرعوا في تأسيس حزب الشعب الجمهوري بديلا عن الحزب الوطني. وذكرت بعض أسماء مؤسسي الحزب، الذين كانوا خليطا من رجال الأعمال ورجال الوطني السابقين، مشيرة إلى أن وكيل المؤسسين واحد من رجال الأعمال، ومن بين أولئك المؤسسين أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل. ذكرت أيضا أن ميزانية الحزب 50 مليون جنيه تبرع بها رجال الأعمال، الذين أسهموا في حملة السيد عمرو موسى بمليون جنيه، تعبيرا عن دعمهم وتأييدهم له. المؤتمر التأسيسي الذي عقد في نفس يوم الخميس كان متواضعا، حيث توجس منه بعض المدعوين. إذ غاب عنه الدكتور كمال أبوالمجد الذي نشر أنه الأب الروحي للحزب، واعتذر آخرون عن عدم الحضور، وقال لي المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق إنه لم يسترح إلى أجواء المؤتمر فلم يكمل الجلسة وانصرف منها مبكرا. وكان من بين الحضور الذين لم يتجاوز عددهم 150 شخصا السيد عمرو موسى، الذي ألقى كلمة قصيرة، كما كان من بينهم عدد من السفراء المتقاعدين. من الملاحظات التي تثير الانتباه أن وكيل المؤسسين أبلغ المدعوين بأن الاجتماع سيعقد في دار الأوبرا، ولكنه اتصل بهم مرة ثانية وأبلغهم بأن الاجتماع سيعقد في أحد الفنادق الكبرى، وعلل ذلك بأنه نصح ذلك من قبل المسئولين في المخابرات العامة. رغم أن الاجتماع لم يكن مهما، إلا أن الرسالة فيه أهم بكثير، وهى رسالة بوسعك أن تقرأها بوضوح إذا وضعت خروج فكرة تأسيس الحزب المذكور إلى النور جنبا إلى جنب مع إشارات لاحت في الفضاء المصري خلال الأشهر الأخيرة. وجميعها تدل على أن أعوان النظام السابق ازدادوا جرأة، وباتوا يطلون برءوسهم علينا مرة أخرى، حتى إن بعضهم ترشح لرئاسة الجمهورية، ومنهم من أعلن على الملأ أن مبارك مثله الأعلى، كما نبهتنا ممارسات أخرى إلى أن أذرع النظام السابق لا تزال موجودة في جهاز الإدارة وأجهزة الأمن. وإذا كانت تلك الأذرع خفية وغير منظورة بحكم طبيعة عملها، فإن ثمة أذرعا أخرى في المحيط الإعلامي لا تزال تتحرك بمنتهى الجرأة، رغم أن من بينها عناصر اشتهرت بكونها جزءا من إعلام أمن الدولة، ولا يزالون حتى الآن يخوضون معارك الجهاز ضد خصوم نظام مبارك التقليدين. لست أشك في أن الظرف السياسي الراهن بدا مشجعا على استدعاء هؤلاء وإخراجهم من مكانهم. ذلك أن شيوع الإحباط بين الناس، وقلق كثيرين من ضغط الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، هذه الأجواء شجعت عناصر النظام السابق على محاولة أداء دور «المنقذ» الذي تحتاجه مصر وتفتقده. ساعد على ذلك لا ريب أن مؤسسات الثورة تراخت في إحداث القطيعة مع النظام السابق الذي انفجرت الثورة ضده واستهدفت الخلاص منه. ولم يستشعر مجلس الشعب الخطر إلا حين فوجئنا بترشح نائب مبارك للرئاسة، وحينئذ فقط أفاق المجلس وسارع إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لعزل أركان النظام مبارك وفلوله، إلا أن صدوره لهذا السبب جرَّحه من الناحية القانونية وفتح الباب للطعن في دستوريته. إن القطيعة مع نظام مبارك لاتزال قضية معلقة لم يتم التعامل معها بحزم رغم مضى 15 شهرا على الثورة. وليس خافيا أن تلك القطيعة المنشودة تواجه اختبارا مهما في انتخابات الرئاسة. ذلك أنه إذا كانت مؤسسات الثورة قد تراخت في إحداث القطيعة، فإن واجب الجماهير أن تتقدم من جانبها لإسقاط أركان النظام السابق وكل المنسوبين إليه، الذين ارتدوا مسوح الثوار هذه الأيام. أليست تلك الجماهير هي التي رفعت صوتها مدويا وهتفت يوما أن «الشعب يريد إسقاط النظام»؟
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.