عبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار حكومة التوافق الأخير بشأن إجراء الانتخابات المحلية دون غزة، داعية في الوقت ذاته الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه قضايا شعبنا وبخاصة في قطاع غزة لتكون حكومة وطنية لا حزبية.
وأكدت الكتلة في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن"، نسخة عنه، أن "حكومة رام الله تصر على انتهاج السياسة الفئوية والحزبية الضيقة وتمارس دوراً غير وطنياً من خلال إصرارها على تخليها عن مسؤولياتها الوطنية، وانحيازها لطرف حزبي على حساب المجموع الوطني".
وأضاف البيان "تطل علينا اليوم الحكومة بقرارها الفئوي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية بعد أن عطلتها من قبل إبان استعداد المجموع الوطني المشاركة في الانتخابات لتنقذ حركة فتح بعد تهاوي قوائمها الانتخابية وسقوطها، ولتمارس دوراً مشبوهاً من خلال التعديلات القانونية والإجراءات الانتخابية وفق المزاج والمصلحة الفتحاوية وصولاً إلى نتائج انتخابية محكومة مسبقاً بالفوز الفتحاوي في ظل هذا التقنين الحكومي لصالحها".
وجددت حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء، تأكيدها على إجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر مايو/ أيار المقبل في الضفة الغربية المحتلة وتأجيلها في قطاع غزة.
