في جمعية الصديق الطيب ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، يجاهد أحد مدمني المخدرات من خلال العلاج المكثف من أجل الإقلاع عن الإدمان على هذه الآفة طيلة 10 سنوات.

يروي قصته فيقول: "وقعت بإرادتي الشخصية في الإدمان كان عمري وقتها 30 عاما، ولدي 4 من الأبناء، حيث أن السبب الرئيسي في إدماني هو الضغوطات الاجتماعية ومنها صعوبة توفير متطلبات الحياة".

وتابع: "أسوأ يوم في حياتي، هو عندما لجأت لتعاطي المخدرات دمرت أسرتي وأبنائي، لا أعي كيف أصبحوا شبابا، أنا لم أفرح بهم يوما منذ أدمنت، لأنني لا أرعاهم، زوجتي صابره رغم أن الجميع ينفر مني، والمجتمع ينبذني بكافة أطيافه، حتى أسرتي الكبيرة لا ترحمني لأنني أخطأت بحقها".

وقال: "فعلاً أنا أخطأت في ساعة غضب أنا دمرت بيتي"، مضيفا: "الشاطر بتعلم من كيس غيره".

المدمنون بازدياد

المشرف في جمعية الصديق الطيب ببلدة العيزرية عوني الطوباسي، يقول "نتعامل مع المدمن وعائلته ومجتمعه الأوسع، ونركز على تقديم العلاج والتأهيل للمدمن، ونقدم برامج التوعية المجتمعية وبرامج الإرشاد النفسي والاجتماعي والمساندة لعائلته".

وأردف: في الآونة الأخيرة ظهر ارتفاع ملحوظ في نسبة الإدمان على المخدرات وذلك بسبب انتشار مادة "الهايدرو" بشكل كبير، وفي عام 2016 دخل المركز العلاجي في الجمعية 89 حالة إدمان، منها 69 حالة جديدة و20 مكررة، في حين كان العدد أقل عام 2015 حيث وصل عدد من دخلوا الجمعية للعلاج 76 تقريبا".

وتابع: "من يدخل بإرادته الشخصية للعلاج يستفيد جدا، فالإرادة القوية هي أفضل سبيل للعلاج، فالمدمن عدا عن تدميره لنفسه وأسرته يحتاج يوميا على أقل تقدير 100 شيقل للتعاطي".

وأسهب الطوباسي قائلا، يعاني المدمن كما عائلته من الوصمة الاجتماعية وهي النظرة السلبية التي يحملها المجتمع حوله، وهذا يسهم في اضطرابه نفسيا فيشعر هو وأسرته بالخجل والانحطاط، لذلك ينبغي على جميع أطياف المجتمع محاربة هذه الآفة وتوعية الشباب خاصة المراهقين حول مخاطرها من خلال برامج متكاملة وشاملة تتضمن تدخلات مترابطة.

وقال: إننا في جهودنا نحد من انتشار الإدمان في مجتمعنا الفلسطيني، ومن هنا علينا زيادة الوعي المجتمعي بمشكلة الإدمان على المخدرات والكحول وآلية التخلص من هذا المرض الاجتماعي من خلال الندوات والمحاضرات ووسائل التوعية المرئية والسمعية والاعلام الجماهيري.

وأشار الطوباسي، إلى أنهم يعملون في الجمعية، على تدريب القيادات الشابة الفاعلة في المجتمع الشبابي لأخذ دور فاعل في مساعدة أقرانهم من الشباب لحمايتهم من الانزلاق في عالم المخدرات والإدمان والانحرافات السلوكية، وتقديم التدريب الأكاديمي والتربوي لطلبة الجامعات الفلسطينية والمؤسسات التربوية المتخصصة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية لتعزيز مساهمتهم في حماية المجتمع.

مكافحة المخدرات

وقبل أيام، تمكنت الشرطة الفلسطينية، وإدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع النيابة العامة بضبط مشتل ومصنع للمواد المخدرة في بلدة دورا بمحافظة الخليل مجهز بأحدث التقنيات تصل كلفتها إلى ما يقارب 4 مليون شيقل.

وحسب الإدارة العامة للمكافحة، فإن عدد قضايا المخدرات في الضفة الغربية وصلت إلى 1437 قضية عام 2016م، في حين كان عددها عام 2015م 1254 ما يدلل على ارتفاع في نسبة قضايا هذه الآفة على مستوى الوطن التي ينشط مروجوها وزارعوها غالبا في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية.

وأوضح نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات المقدم عبد الله عليوي إن "عدد قضايا ضبط المخدرات خلال الفترة الممتدة من 1/1/2016 وحتى غاية 31/12/2016 وصل في محافظة الخليل بلغت 165 قضية، بنسبة 11.48% على مستوى المحافظات الشمالية "الضفة"، فيما وصل عدد القضايا في ضواحي القدس إلى 275 أي بنسبة 19.13% وهي الأعلى على مستوى الضفة الغربية، بينما كان عدد القضايا في الخليل عام 2015 134 بنسبة 10.68% على مستوى الضفة، وكان العدد في العام ذاته بمناطق ضواحي القدس 118 بنسبة 9.40%".

ونوه إلى أن هذه الإحصائيات تدلل على وجود تنامي وتزايد في أعداد القضايا المضبوطة والمضبوطين ووجود تزايد في أوزان وأعداد وكميات المواد المخدرة المضبوطة سنويا.

وذكر أن الفئة العمرية الشابة من (20 إلى 30 عاما) سجلت أعلى نسبة من بين عدد المضبوطين خلال عدد من الأعوام القليلة الماضية.

ونوه نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات، إلى أن المكافحة ورغم وجود تنامي وازدياد ملحوظين في أعداد المضبوطين في البلدات والقرى الفلسطينية، وأعداد المضبوطين في قضايا ترويج وتجارة المواد المخدرة، وأعداد ضبط المستنبتات التي أعدت لزراعة أشتال القنب الهندي تعمل بشكل جدي ونشاط دؤوب لمحاربة ومكافحة مراكز الترويج للمخدرات، وبخاصة في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية لحماية المجتمع من هذه الآفة.

وأشاد في الوقت ذاته، بتعاون الأهالي الحقيقي مع العاملين في فروع مكافحة المخدرات، موضحا أنه تم ضبط ما يزيد عن 75 شخصا قام الأهالي بالإبلاغ عنهم للعاملين في فروع الإدارة المختلفة على مستوى الوطن على أرقام الشرطة المختلفة وخاصة الرقم  100، غالبيتهم تم الإبلاغ عنهم من قبل أهاليهم بهدف المساعدة في علاجهم وتوجيههم صوب المراكز المختصة.