النائب العام في رام الله يقدم مذكرة إلى الانتربول الدولي بضرورة القبض على محمد رشيد العراقي الكردي الذي عمل مستشارا اقتصاديا للراحل ياسر عرفات بسبب التهم الموجهة إليه بنهب ملايين الدولارات من قوت الشعب الفلسطيني سواء بشكل نقدي أو من خلال استثمارات باسمه من أموال الشعب الفلسطيني. بدوره لم يتردد محمد رشيد من اتهام السيد محمود عباس رئيس حركة فتح أيضا بالفساد وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الأمر الذي اغضب أبا مازن، ولم يكن رشيد هو أول من اتهم عباس بالفساد وسرق أموال الفلسطينيين والثراء الفاحش هو وولديه، بل سيق وان اتهم محمد دحلان عباس بنفس التهم التي اتهم بها من قبل رشيد عندما اشتد الخلاف بينهما وهكذا تدور الاتهامات المتبادلة عندما يختلف الشركاء. الاتهامات بالفساد والسرقة لم تتوقف عند رشيد ودحلان فقد سبق وان اتهم بها أبو شباك والجبالي وشعث وعدد كبير من قيادات السلطة ووزراء في حكومات متعاقبة ولازالت قضايا البعض مفتوحة على طاولة المحاكم أو في النيابة العامة، حتى وزراء في الحكومة الجديدة التي شكلها محمود عباس في رام الله تطالهم تهم الفساد والسرقة وتبذير المال العام. والسؤال هل باتت الحكومات الفلسطينية محضن للفساد والسرقة ومن قبل منظمة التحرير وما جرى في أموال الصندوق القومي خير دليل على ذلك وابرز المتهمين جويد الغصين على سبيل المثال، بل طال الأمر فاروق القدومي وكذلك سها عرفات. إلى هذه الدرجة المال الفلسطيني سائب بلا رقيب أو حسيب، أو أن هذا المال من كثرته لم يتمكن أولي الأمر من إحصاءه والحفاظ عليه حتى يتعرض إلى هذه المفسدة الكبيرة والسرقة، أو أن من تولى أمر الشعب الفلسطيني على مدي سنوات طويلة هم في الأساس فاسدون ولصوص ووجدوا من يشجعهم على ذلك من أجل شراء مواقف سياسية وتغطية على صفقات سياسية مشبوه كأوسلو مثلا أو العملية السلمية كمثال آخر. غياب المؤسسات الرقابية يؤدي إلى أكثر من ذلك، فكما يقول مثلنا الشعبي ( المال السايب بيعلم صاحبة السرقة) والأموال الفلسطينية اليوم هي مال سياسي مدفوع لشراء ذمم وشراء نفوس لتنفيذ سياسات محددة الداعم بحاجة لها، وهذا الداعم يعلم أن جزء من هذا المال يذهب إلى جيوب المسئولين على أعلى المستويات، وإلا هل هناك رد من قبل من اثروا بشكل فاحش في سنوات قليلة وهم عندما وفدوا إلى البلاد ما حمل أغناهم أكثر من (بقجة) ملابسه وبضع دراهم معدودة من بقية راتب عادي كأي موظف، ثم في اقل من سنوات عشر باتت رؤوس أموالهم تعد بالملايين ومشاريعهم الاقتصادية بلا عدد وشركائهم أبناء مبارك وزوجة زين العابدين!!!. لا تستغربوا كثيرا مما تسمعون وما ستسمعون في المستقبل من ظهور مختلسون جدد وفاسدون وناهبون لأموال الشعب الذي قدم الشهداء والدماء وعاش القهر والفقر، طالما هناك غياب للرقابة الفعالة والمحاسبة بكل أشكالها وألوانها. ما يكشف عنه هو درس يجب أن نتعلمه جيدا وان نفعل الهيئات الرقابية على المال العام، فالفساد ليس فقط سرقة المال، فالفساد له أشكال وألوان كثيرة أكثرها بروزا على السطح هو سرقة الأموال، ولكن الفساد قد يأتي من أبواب مختلفة إداريا ووظيفيا عبر استغلال المنصب والمكانة لتحقيق مكاسب شخصية دون أن يكون هناك سرقات بشكل مباشر، وهذا كله باب من أبواب السرقات أو الدخول في صفقات تحت ذريعة التجارة أو (البزنسس) لسرقة أموال الشعب أو إضاعة حقوقه. وحتى لا نقع في المحظور علينا أن نفعل الرقابة والشفافية والمحاسبة في كافة الأمور لأن القليل مع القليل يصبح كثير، وعندما يستمري الفرد القليل من الحرام فلن يجد حرجا أو غضاضة في الكثير من المال يسرقه ويعتبره في نفس الوقت مالا حلالا جمعه بجهده وهو يعلم أنه لولا وجوده في هذا المنصب أو ذلك ما كان له أن يحصل على هذا المال.