قررت ولاية ميرلاند الانضمام لدعوى قضائية ضد القرار التنفيذي الجديد لحظر دخول مواطني ست دول إسلامية للولايات المتحدة، الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين الماضي.
وكانت ولايات هاواي وواشنطن ونيويورك وأوريغون قد أعلنت التوجه إلى المحاكم بهدف وقف العمل بالقرار. ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع للنظر في شكوى تقدمت بها ولاية هاواي الأربعاء الماضي عشية دخول القرار الجديد حيز التنفيذ في السادس عشر من الشهر الجاري.
وقد أعلن المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغيسون أنه سيتقدم بالتماس لقاضٍ اتحادي لإبقاء سريان الحكم القضائي، الذي أبطل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأول على القرار الجديد المعدل. وقال فيرغيسون "سنقول نعم سيدي القاضي برجاء تأكيد حكم الوقف، ونعتقد أنه سيتفق معنا على ذلك، ومن تم سنعدل شكوانا".
في سياق متصل كان مصدران كشفا أن وزارة العدل الأميركية ستوزع خمسين قاضيا على مراكز الهجرة في أنحاء البلاد.
وقالا إن الوزارة تبحث أيضا فكرة أن يبقى القضاة من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء على أن يعملوا في دورتي عمل، وذلك حتى يتسنى لهم نظر المزيد من القضايا.
يذكر أن الرئيس ترمب أصدر الاثنين الماضي أمرا تنفيذيا جديدا يفرض حظرا على دخول مواطني ست دول مسلمة، وهو نسخة معدلة من أمر سابق تعرض لانتقادات شديدة وأوقفه القضاء الأميركي. وسعى ترمب من وراء التعديلات إلى تخطي العقبات القضائية التي واجهته في صيغته الأولى. لكن معارضي سياسته يؤكدون أنهم جاهزون لمعركة إسقاط القرار المعدل.
