قرر رئيس الوزراء ووزير الداخلية، رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت يوم أمس الأحد، من قمع للمشاركين في الوقفة التضامنية مع محاكمة الشهيد باسل الأعرج في مدينة البيرة.
وتشكلت اللجنة من وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور رئيساً، وعضوية المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة.
وقال الحمد الله في كتاب تشكيل اللجنة: إن اللجنة تباشر أعمالها بدءاً من اليوم، وترفع النتائج والتوصيات لرئيس الوزراء خلال أسبوع واحد.
وترأس الحمد الله اجتماعا أمنيا لقادة الأجهزة في مكتبه برام الله، اليوم، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله وأحداث بيت لحم.
وأكد أن تشكيل لجنة التحقيق جاء بتوجيهات الرئيس محمود عباس، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث.
وشدد الحمد الله أن القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن، وعلى رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.
رئيس الوزراء في ذات السياق رفضه لحملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية، الذين سقط منهم شهداء برصاص الاحتلال على بعد مئات الأمتار فقط من مكان أحداث "مبنى المحاكم" خلال الأشهر الماضية، والذين استشهد ستة منهم خلال أقل من عام وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم، داعيا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا.
