أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن ضبطها نحو112 طن من المنتجات والسلع الغذائية المخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، كما تم ضبط ما يقارب 8 طن من منتجات المستوطنات.
ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 13 تاجراً للنيابة العامة وذلك لعدم الالتزام بالمواصفات الفلسطينية وقانون حماية المستهلك ، وإحالة 6 تجار للنيابة العامة لمخالفتهم قانون إشهار الأسعار، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب 376 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية.
ويشير التقرير أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 177 إخطارًا بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 54 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.
