أصدرت المحكمة الإدارية بغزة حكمًا بإلغاء قرار رئيس السلطة محمود عباس الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.
وقالت المحكمة في بيان لها وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، الخميس، "اعتبار القرار كأن لم يكن تأسيسا على انتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات، والتي انتهت منذ عدة سنوات وغدا لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".
وأكد النائب العام الفلسطيني المستشار إسماعيل جبر أنه بصدور هذا الحكم فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكلة بالقرار الملغي حكمًا منعدمًا أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية.
