ترأس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، أمس الخميس، جلسة طارئة لمجلس التنظيم الأعلى بحضور أعضاء المجلس من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لمناقشة موضوع الكسارات والمحاجر، وللإطلاع على الدراسة المقدمة من اللجنة المكلفة من أعضاء المجلس.
واستعرضت اللجنة التوصيات التي خرجت بها، حيث قرر المجلس تكليف وزارة الحكم المحلي بمتابعة الوضع القانوني للمنشآت غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكليف الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني باستكمال أعداد دراسات تفصيلية لمناطق تجمع الكسارات والمقالع وعلاقتها بالمخططات الهيكلية المحيطة.
كما قرر المجلس تكليف وزارة المالية مع الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر بالرسوم المستحقة على منشآت الكسارات والمقالع، بالإضافة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في هذا المجال في اللجنة الوزارية المكلفة، على أن يتم رفع هذه التوصيات إلى اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الموضوع من مجلس الوزراء.
الفريق الوطني
كما ترأس الأعرج، الاجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وأعضاء الفريق من الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وهدف الاجتماع إلى متابعة النتائج والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، وإجراء تقييم أولي لأعمال المؤتمر، وتحديد مهام ومسؤوليات الأعضاء، وتحديد موعد للاجتماع الدوري في كل شهر.
وأكد الأعرج أهمية متابعة توصيات المؤتمر والذي يؤسس للشراكة الكاملة مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي أجمعت على توحيد الجهود والطاقات في عملية تنموية متوازنة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة لتثبيت المواطن، ودعم صموده.
