أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قرارا يقضي بتشكيل قوة عسكرية لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة سرت، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من تحريرها من تنظيم الدولة.
ووفق القرار تشكل قوة قوامها ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي عمليات "البنيان المرصوص" التابعة لحكومة الوفاق.
ونص القرار على أن القوة تتولى القيام بمهام التأمين والحماية لمكافحة الأعمال الإرهابية التي تقع داخل النطاق الجغرافي المحدد لمهام القوة، ودعم مؤسسات الدولة الرسمية لفرض الأمن والاستقرار بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص.
وأضاف القرار أن القوة ستعمل على تمكين مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في نطاق مدينة سرت من مباشرة أعمالها، وأهمها قوات الشرطة والوحدات العسكرية النظامية والتدخل والتحرك السريع للمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم داخل نطاق المدينة الجغرافي.
ويقضي القرار بتكليف العميد أحمد علي أبو شحمة، الذي عينته "البنيان المرصوص" في ديسمبر/كانون الأول 2016 حاكماً عسكرياً لسرت، قائدا للقوة الجديدة التي تكون مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد.
يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2016 رسميا تحرير سرت التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة لأكثر من عام ونصف العام.
