استنكر وكيل وزارة العدل عمر البرش قرار رئيس وزراء الاحتلال إعادة النظر في سياسة حظر اقتحامات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان القادم, مضيفا بان هذا القرار يأتي استكمالاً لدعوات اليهود المتطرفين باقتحامات المسجد الأقصى المبارك والتي تنظمها سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة، والدعوات التي تطلقها الجمعيات اليهودية المتطرفة لإقتحامات جماعية حاشدة لباحات المسجد الأقصى المبارك.
وأكد البرش في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار عنصرياً ومخالف لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتي نصت على حماية المقدسات ودور العبادة.
وطالب البرش المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي بسرعة التحرك لضمان حماية المقدسات، والاضطلاع بدوره في حماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بنصوص القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وسرعة إتخاذ الإجراءات والآليات الدولية الجماعية لإنهاء الاحتلال.
يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال أصدر مساء الاثنين قراراً بإعادة النظر في سياسة حظر اقتحامات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بناءً على تطورات الوضع الأمني بعد شهر رمضان القادم وأن نتنياهو خضع لضغوطات اليمين وينوي السماح باستئناف اقتحامات أعضاء الكنيست بعد 3 أشهر.
ويأتي هذا القرار بعد حظر اقتحامات أعضاء الكنسيت للمسجد الأقصى منذ اندلاع انتفاضة القدس في شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2011
