قررت محكمة أوروبية، أمس الثلاثاء، رفع العقوبات عن ابنة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، قائلة إن "الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك من داع للاستمرار في العقوبات التي كانت مفروضة عليها".

ويأتي قرار المحكمة لنقض قرار سابق يعود إلى العام 2011 يقضي بتجميد الأرصدة البنكية لعائشة القذافي، وضرب حظر على حركتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.

منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تتنافس سلطتان على حكم ليبيا، وتتخذ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة طرابلس مقرا، في حين تسيطر السلطات المنافسة على أجزاء كبيرة من شرق ليبيا بدعم من البرلمان المنتخب ومقره طبرق.

وقد تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء شخصيات ليبية قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية. وأقرت حينها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل العقوبات، وعللت حينها ذلك بـ"القرب والارتباط بالنظام".

ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية (إنتربول). وفي عام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.

وأقامت القذافي دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه، ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.