يستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، البالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط، في حين بلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.

جاء هذا في استعراض نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية ذكرى يوم الأرض، مشيرا إلى أن الذكرى "تأتي رداً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976، الذي كان من أبرز نتائجه استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين، وقد أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض".

وأشار الإحصاء إلى أن 40% من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه بعد الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، نقلت سلطات الاحتلال ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.

أخبار ذات صلة

تحريض إسرائيلي على المناهج الدراسية الفلسطينية.. لهذه الأسباب

الاحتلال يخسر "الفضاء الأزرق" وصعود الرواية الفلسطينية يثير قلق المؤسسة الأمنية

وبلغت مساحة هذه الأراضي في ذاك الوقت ما يقارب 527 ألف دونم، ومع نهاية العام 1973 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإضافة أكثر من 160 ألف دونم  كأراضي دولة، واستمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسياستها الهادفة لنهب الأرض الفلسطينية، لتعلن عن أكثرَ من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة بين الأعوام 1979-2002.

مخططات تسجيل

واستمراراً لسياسة نهب الأرض الفلسطينية من خلال إعلانها أراضي دولة، أعدت سلطات الاحتلال مخططات تسجيل لأكثر من 660 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لتسجيلها كأراضي دولة. وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

ووفق البيان، فإنه "في الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، فقد هدمت في 2016 نحو 309 مبنى، تشمل على مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية، كما تم اصدار نحو 227 أمر هدم".

المستوطنون والمواقع الاستيطانية

وبلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية 2015 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستعمرة و119 بؤرة استيطانية.

وتجدر الاشارة الى أن حوالي 48% من مساحة المستعمرات الاسرائيلية مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، وقد صادقت سلطات الاحتلال في العام 2016 على 115 مخططًا استيطانيًا جديدًا يشمل على بناء أكثر من 5,000 وحدة سكنية في المستوطنات، في الوقت الذي لا تسمح فيه للفلسطينيين من البناء.

وفيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 617,291 مستوطنًا نهاية العام 2015، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 292,555 مستوطنًا منهم 214,135 مستوطنًا في القدس.

وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستوطنًا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطًنا مقابل كل 100 فلسطيني.

وأكد الإحصاء أن سلطات الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، فمنذ بداية العام 2016 تم هدم وتدمير حوالي 1,023  منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية، منها 309 عمليات هدم في محافظة القدس، و714 عملية هدم في باقي محافظات الضفة الغربية؛ بالإضافة الى إصدار إخطارات هدم لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة خلال العام  2016.

ووفقه، فإن عمليات الهدم أدت لتشريد أكثر من 1,620 مواطنا فلسطينيا نصفهم من الأطفال.

منطقة عازلة

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من صغر مساحة قطاع غزة، أقام الاحتلال منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² والذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحامًا وكثافة للسكان في العالم بحوالي 5,000 فرد/كم2.