قضت محكمة القاهرة بصحة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي رفض القضاء الإداري المصري طعن الحكومة بخصوص جزيرتي تيران وصنافير، وأكد أن الجزيرتين مصريتان، كما أصدر حكما نهائيا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقال رئيس المحكمة القاضي أحمد الشاذلي بمنطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها" موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.
وكانت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان 2016على هامش زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، قد أثارت احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
