تقدم عدد من أعضاء "الكنيست" الإسرائيلي مشروع قانون يقضي باستقطاع مبلغ مالي من الذي تحوله حكومة الاحتلال للسلطة بالضفة، بحجة أنها تصرف رواتب لمنفذي عمليات.
وتحت عنوان "إذا ما أعطوا لن يأخذوا"، كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" حول مشروع قانون جديد تقدم به مجموعة من أعضاء الكنيست أصحاب الخلفية العسكرية و على رأسهم "اليعزر شتيرن" من "ييش عتيد".
ووفق الصحيفة العبرية، فإن القانون ينص على اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية التي تذهب لدعم المقاومة، وفيه أن السلطة الفلسطينية أخلت باتفاق اوسلو عندما منحت راتب للمقاومين .
وستقوم "إسرائيل" حسب القانون باقتطاع 1.1 مليار شيكل من أموال الضرائب التي تقوم بنقلها سنوبا لصالح السلطة الفلسطينية.
يذكر أن تحويل الاحتلال الضرائب للسلطة يتم وفق اتفاق باريس، و هو النسخة الاقتصادية لاتفاق أوسلو .
مقترحو القانون قالوا إن السلطة بذلك لا تحرض فقط على المقاومة وإنما تقوم بتقديم الدعم لها .
