أقالت السلطات التركية، 45 قاضيا ومدعيا عاما، في أحدث حلقة من مسلسل الإقالات الذي بدأته في جميع قطاعات الدولة ومنها سلك القضاء، عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو من العام الماضي.
ومنذ 15 يوليو هناك ما لا يقل عن 113 ألف شخص منعوا من ممارسة مهامهم أو أقيلوا من وظائفهم العامة أو سجنوا، بتهمة الارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف خلف الانقلاب الفاشل.
ومن بين القضاة والمدعين العامين الـ45 الذين وضعهم مجلس القضاء الأعلى خارج الخدمة، هناك 3 قضاة أمروا الأسبوع الماضي بإخلاء سبيل 21 متهما بقضية "البنية الإعلامية" لغولن، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن المتهمين الـ21، وبينهم صحفيون، لم يطلق سراحهم "لأن النيابة العامة استأنفت قرار إخلاء سبيلهم، وصدرت مذكرات توقيف جديدة بحقهم".
وبحسب صحيفة "حرييت" المعارضة، فإن أكثر من 4 آلاف قاض ومدع عام أقيلوا من وظائفهم منذ منتصف تموز بتهمة الارتباط بـ"تنظيم فتح الله الإرهابي".
