أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح رفضها للقرار الجائر بحق موظفي القطاع والخصم من رواتبهم، داعيةً لإقالة حكومة الحمد الله.
وحذرت الحركة في بيان رسمي عنونته بـ" الموقف الرسمي لقيادة حركة فتح في قطاع غزة بشان تقليص رواتب موظفي السلطة من غزة" من التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
وحملت حركة "فتـح" حكومة الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة.
وأهابت في بيانها بالرئيس عباس للتدخل الفوري لوقف هذا القرار "الجائر بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة"، "كما دعته لإقالة هذه الحكومة التي تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا كما تدعو الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز".
كما أهابت بكافة الأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبكافة الأطر التنظيمية "للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وإخوانهم في قطاع غزة لرفع الظلم والإجحاف عنهم من أجل الحفاظ على قوة ووحدة وتماسك الحركة".
وأكدت أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع الظلم عنهم.
وكانت حكومة الوفاق الوطني أصدرت قراراً أمس الثلاثاء، بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.
وأثار قرار حكومة الوفاق، بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، موجة غضب عارمة على المستويين الشعبي والرسمي احتجاجاً على ما وصفوه بـ"مجزرة الرواتب".
