كشفت وثيقة لجهاز الأمن الوقائي في رام الله، عن أن قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة سيكون بشكل تدريجي لإنهاء وضعهم وأنه لا رجعة عنه".
وقالت الوثيقة المسربة والمكونة من 7 نقاط وموقعة باسم مدير عام جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، حصلت عليها "فلسطين الآن" مساء السبت، "إن قرار الخصومات من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة جاء نتاجاً لدراسة وتقييم لأوضاعهم من قبل لجنة قانونية برئاسة رامي الحمد الله وبناءً على توجيهات من عباس".
وأوضحت أن القرار حصل على موافقة ودعم من الحمد الله وأعضاء المجلس دون استثناء وبعد التأكد من خلوه للعوار القانوني أصدر عباس تعليماته للجهات المختصة بتنفيذه.
وأشارت إلى أن قرار الخصم شمل جميع موظفي قطاع غزة دون تمييز ولم يستهدف فئة دون أخرى، وجرى إصداره بعد إقرار قانون التقاعد المبكر ليكون خياراً متاحاً لكل من يرغب في ذلك.
وزعمت أن استمرار العلاولات والبدلات وحتى الراتب الأساسي لموظفي السلطة بالقطاع يتعارض شكلاً ومضموناً مع كافة قوانين العمل والتعاقد الوظيفي في كل دول العالم كونهم لا يؤدون أي خدمات مقابل الراتب.
وادعى هب الريح أن الخلل سيؤدي إلى زعزعة ثقة الدول المانحة بالنظام الفلسطيني إدارياً ومالياً، "ولذا أضحى لزاماً على السلطة العمل من أجل إنهاء هذا الوضع تدريجياً فجاء القرار الذي لارجعة عنه" وفق ما ذكر.
كما نبه إلى أن اللجنة القانونية لم تعثر على أي قرار صادر عن عباس يدعو فيه موظفي قطاع غزة إلى الاستنكاف عن العمل منذ عام 2007 وحتى اليوم.
ورأى هب الريح أنه ليس من العدل والقانون والإنصاف مطالبة البعص بتطبيق قرار الخصم على موظفي السلطة بالضفة الموجودين على رأس عملهم والذين يتعرضون يومياً لشتى أنواع المخاطر، وهم بهذا المنطق يعززون الانقسام بين شطري الوطن.
