جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحكم الاداري بحق النائب عن كتلة التغيير والاصلاح حسن يوسف ثلاثة أشهر إداري، حيث كان من المقرر أن يفرج عنه صباح هذا اليوم، فيما ثبتت المحكمة الحكم الإداري بحق النائب ابراهيم دحبور لمدة ستة أشهر.
واعتقلت سلطات الاحتلال النائب حسن يوسف منذ تشرين الأول / أكتوبر 2015 عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).
وتعتبر هذه المرة الخامسة على التوالي التي تجدد فيها سلطات الاحتلال الحكم الإداري بحق النائب يوسف.
أخبار ذات صلة
في سياق متصل ثبتت محكمة الاحتلال الحكم الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والاصلاح عن مدينة جنين د. إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور، والذي اعتقل مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة "عرّابة" جنوبي غرب مدينة جنين (شمال الضفة المحتلة).
