كشف وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا عن ما قال إنه خطة طويلة وضعتها حكومته لتخليص قطاع غزة من وضعها الذي وصفه بـ"غير الطبيعي" التي تعيشه الآن.
وقال أبو شهلا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا" خلال مشاركته بالدورة الـ44 لمؤتمر العمل العربي الذي انطلقت أعماله بالقاهرة أمس، إن هناك حكومة موازية "حكومة الظل" لحكومة الوفاق بقطاع غزة تديرها حركة حماس وتحكم غزة، وإنها لا تقدم أي شيء لأهلنا هناك.
وأشار إلى أن "حكومة الوفاق الشرعية تتولى دفع كافة التكاليف والتمويل" .
وتداول موظفون بالسلطة الفلسطينية بغزة ما قالوا إنه "تعميم داخلي" من مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح موجه إلى ضباط وأفراد ومنتسبي الجهاز في الضفة الغربية المحتلة، تعقيبًا على ما بدا أنها حالة استياء من خصم نحو ثلث رواتب زملائهم في قطاع غزة.
وتوعد المسئول الأمني، خلال التعميم المُفترض، حركة حماس بالمزيد من القرارات المتعلقة بشئون القطاع "طالما استمر إصرارها على انقلابها البغيض".
وكانت مركزية فتح أعلنت عن تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري.
وشكلت حماس مؤخرًا "لجنة إدارية عليا" لإدارة المؤسسات الحكومية بعد تنصل حكومة الوفاق التي شُكلت في يونيو 2014 عن أداء مسؤولياتها لنحو 3 أعوام تجاه قطاع غزة.
وتقول الحركة إن رفض حكومة الوفاق الوطني لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح يعكس عدم جديتها في إنهاء معاناة أبناء الشعب في القطاع.
وكانت حماس أكدت في أكثر من مرة جهوزيتها الكاملة لتسليم القطاعات الحكومية كافة في قطاع غزة لحكومة رامي الحمد الله وكامل الوزارات على أن تكون القوى الوطنية شاهدة على ذلك.
ويجدد الرئيس محمود عباس دائمًا القول إنه: "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، فيما ترى حماس أن "الذي يعزز فصل القطاع عن الضفة الغربية هو عباس نفسه بمحاولته القضاء عليها، واستمراره في زيادة معاناة اقتصادها وعدم إيجاده حلول لأزماتها".
ورأى مراقبون في القرارات الأخيرة ضد غزة هروبًا جديدًا للرئيس محمود عباس من التزاماته وحكومة التوافق تجاه قطاع غزة، ومحاولة جديدة لتشديد الخناق على حماس لدفعها لتقديم تنازلات ما.
يذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار مشدد فرض عليه بعد فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي وتشكيلها الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية عام 2007.
