كشفت مصادر فلسطينية أن قرار اقتطاع نسبة من رواتب موظفي السلطة، هو البداية في سلسلة قرارات أكثر صعوبة سيتخذها رئيس السلطة محمود عباس، إذا لم تستجب حماس لمبادرة سيحملها وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى غزة الأسبوع المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن القرارات المرتقبة قد تصل إلى قطع رواتب، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية، ووقف أي مشتريات لصالح القطاع، سواء كانت كهرباء أو وقودا أو أدوية، وقد تنتهي بقرار كبير.
وأضافت أن قرارات عباس اتخذت بعد وصوله إلى قناعة بوجود مخطط كبير لفصل غزة عن الضفة وتثبيت واقع الانقسام.
وكانت الحكومة الفلسطينية نفذت الأسبوع الماضي، أول قرار باقتطاع نحو 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، قبل أن ينفذ آلاف الموظفين مظاهرات كبيرة في غزة، وتهاجم فصائل فلسطينية وإسلامية الحكومة التي دافع عنها عباس، لاحقاً، في اجتماع للجنة المركزية، قائلا إنه هو صاحب القرار.
