أعلنت تونس، حجزها 22 ألف قطعة أثرية بعد الثورة، لدى محاولة تهريبها أو خلال عمليات تفتيش داخلية.
وقال مدير عام المعهد الوطني للتراث التونسي، فوزي محفوظ، إن تونس أصبحت تعاني من تفشي عمليات الحفر العشوائي بحثا عن الكنوز وسعيا للاتجار بالمواد الأثرية، بحسب إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية.
ودعا محفوظ إلى دفع الدول الغربية، وخاصة البلدان الأوروبية، إلى تغيير قوانينها وتجريم استقبال تراث البلدان الأخرى.
إلى ذلك، شددت ورشة العمل التي تنظمها الديوانية التونسية حول هذا الملف بالتعاون مع منظمة الديوانة العالمية، على الدور المهم لهذا السلك في حماية الموروث الثقافي، من خلال الحرص على مقاومة تهريب الآثار حسب ما أوضحه مدير عام الديوانة، عادل بن حسن.
يذكر أن المعهد الوطني للتراث أحدث مصلحة خاصة بالمحجوزات، من مهامها التنسيق مع الديوانة التونسية والقيام بالاختبارات اللازمة للقطع الأثرية ، لتقديم الإجابات الحينية خاصة بالنسبة إلى الملفات التي يتم فيها توقيف الأجانب أو الأشخاص عند سفرهم أو عبورهم للحدود التونسية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكنت وحدات الحرس الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على 7 عناصر تكفيرية تتراوح أعمارهم بين 25 و 56 سنة.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأنه تم القبض عليهم حين كانوا بصدد التنقيب عن الآثار بمنطقة أوتيك الأثرية.
وصودرت لديهم بعض الآلات والمعدات التي يستعملونها لهذا الغرض وبندقية صيد دون رخصة.
