أكدت الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية لضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي في إطار التعويضات عن خسائر الاجتياح العراقي للبلاد سنة 1990.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي"، خالد أحمد المضف، قوله أمام الدورة الـ82 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي على الكويت، إن دولة الكويت "تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة في دورته الـ81 وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت".

وأشار إلى أن الكويت كانت قد دعمت، في كانون أول/ديسمبر، من العام 2014 طلب "الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق".

وشدد على أن " الكويت، وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، فإنها تتفهم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق. ومن هنا، فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق".