على عكس ما هو متوقع، مددت سلطات الاحتلال الصهيونية اليوم الثلاثاء اعتقال (8) أسرى إداريا لمدد متفاوتة، بينهم نائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل. وقال أسامة مقبول محامي مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن القائد العسكري الصهيوني، وبطلب من جهاز المخابرات أصدرا قرارا بتمديد اعتقال النائب في المجلس التشريعي محمد ماهر بدر لمدة (3 شهور)، علما بأنه معتقل منذ تاريخ 31/3/2011. كما مدد الاحتلال أيضا اعتقال حسام الرزة من مدينة نابلس لمدة (3 شهور)، ومحمد أبو الرب من بلدة قباطية لمدة (3 شهور)، ورشاد عبدة من قرية كفر نعمة قضاء رام الله لمدة (6 شهور). كما جدد الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور) بحق الشيخ فلاح طاهر ندى (57) عاما أحد قادة حركة حماس في مدينة رام الله وأحد مبعدي مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992. وكان الشيخ ندى قد أُفرج عنه أواخر عام 2009 بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سبع سنوات؛ قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقاله أواخر العام 2010 ويحوّله إلى الاعتقال الإداري. وكان الشيخ ندى مطاردا لسبع سنوات خلال انتفاضة الأقصى، هذا إضافة إلى تعرضه لمحاولة إغتيال عام 2001. كما مدد الاعتقال الإداريا لـ(6 شهور) لوكيل أمين عام مجلس الوزراء السابق عزيز كايد من سكان مدينة رام الله. وينحدر كايد من قرية سبسطية شرق مدينة نابلس ويحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية وعمل وكيلا للأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة العاشرة، واعتقل سابقا من قبل قوات الاحتلال أكثر من خمس مرات، كما تعرضت زوجته (أم جعفر) للاعتقال أيضا خلال العام 2006. من جهته، طالب الباحث الحقوقي أحمد البيتاوي بالضغط على الاحتلال من أجل إلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضراب الأسرى منتصف الشهر الجاري، ووقف خروقاته خاصة فيما يتعلق بملف الاعتقال الإداري. وأشار البيتاوي إلى أن الجزئية التي تخص الإعتقال الإداري لا يزال يكتنفها الغموض ولا يوجد شيء واضح بهذا الخصوص، مطالبا الحركة الأسيرة بأن تقول كلمتها في هذه المسألة، وأن لا يُترك الأمر لتفسيرات الاحتلال، لافتا إلى أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لأكثر من (40) أسيرا منذ توقيع الاتفاق. [title]رفض وإستنكار[/title] من جهتها، حمّلت كتلة التغيير والإصلاح الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذا التراجع وعن أي تداعيات وآثار مترتبة على ذلك، داعية لوقفة وطنية لتقييم الموقف ولنصرة الأسرى بكل الوسائل المتاحة. ودعت الكتلة راعي الاتفاق "الأخوة المصريين" لتحمل مسئولياتهم في إلزام العدو الصهيوني بالوقوف عند استحقاقات الاتفاق وعدم السكوت على تهربه. [title]د. عبد الحق[/title] بدوره طالب مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان, المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان وجامعة النجاح الوطنية بالعمل بشكل جدي من أجل تأمين الافراج عن المحاضر الجامعي والأكاديمي الفلسطيني الدكتور يوسف عبد الحق -70 عاماً-. وقال فؤاد الخفش إن عبد الحق الذي اعتقل بتاريخ 7/12/2012 تم نقله من لحظة اعتقاله إلى مستشفى سجن الرملة، حيث يعاني من ظروف صحيه غاية في الصعوبة, إضافة لتقدمه في السن، وتم تحويله للاعتقال الإداري لشهرين، ثم جدد له ثلاث مرات. ويعد الأكاديمي عبد الحق من العقليات الاقتصادية المميزة على مستوى الوطن العربي وهو عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن حق العودة، والمنسق الثقافي لمنتدى التنوير ومحاضر في جامعة النجاح, ومدافع عنيد عن حقوق الشعب الفلسطيني.