أكّدت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن المحكمة العليا للاحتلال ستنظر، اليوم الأربعاء، في التماس تقدّمه مؤسسات: نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين وعدالة، للمطالبة بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين.
وبيّن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن الالتماس يوضّح تفاصيل تلاعب مصلحة سجون الاحتلال، إذ أن جميع طلبات المحامين التي قدّمت لمصلحة السّجون من أجل زيارة المضربين؛ إمّا تم رفضها أو المماطلة في الردّ عليها، مما أدّى إلى حرمان الأسرى المضربين من الزيارة منذ اليوم الأول للإضراب بتاريخ 17 نيسان المنصرم.
وأشار بولس إلى أن الالتماس يوضّح أيضاً أن موقف مصلحة السّجون غير قانوني، ويعارض ما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم، ويمنع المحامين من أداء واجباتهم في لقائهم مع الأسرى.
وأوضحت الّلجنة الإعلامية المنبثقة عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى، أن الجلسة ستعقد في تمام الساعة 11:30 صباحاً في القدس، بحضور طاقم من المحامين، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء الكنيست العرب وممثلين عن المؤسسات الحقوقية.
