لا توجد إحصائية عن عدد السيارات غير المرخصة التي تسير على شوارع الضفة الغربية، لكنها تتركز في المناطق غير الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وفي محاولة لضبط تلك التجاوزات، أمهلت وزارة النقل والمواصلات مُلّاك السيارات التي لم ترخصّ منذ ثلاث سنوات، ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم وإلا سيتم شطب المركبة.
وقد دخل القرار الصادر في العاشر من كانون الثاني الماضي، حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر الجاري.
وحسب الوزارة "فإن تلك السيارات والحافلات تكون غير خاضعة لأية إجراءات أو فحوصات فنية لازمة تمنحها السير على الطرقات، وبالتالي فإنها تشكل خطرًا حقيقيًا ومحدقًا يتربص المواطنين وكافة مستخدمي الطريق، وتساهم بشكل أو بآخر في إزهاق الأرواح، فضلاً عن الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث التي تسببها".
وعمد أصحاب 6 آلاف مركبة لتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة، فيما بقي نحو 80 ألف مركبة غير قانونية ضمن سجلات الوزارة.
آلاف المركبات
غير أن المتابعين لهذا الملف، يقدرون أن تكون الآلاف من تلك المركبات قد اتلفت من أصحابها بعد مضي سنوات طويلة على إنتاجها، ولم يبقى منها سوى 26 ألف مركبة تعمل على الطرق حاليا.
ومسجل على كشوفات وزارة النقل والمواصلات نحو 300 ألف مركبة بمختلف الأنواع والاستخدامات.
وفي حال تم شطب أرقام المركبة عن سجلات الوزارة، تصبح غير قانونية ويمنع سيرها على الشوارع ويحق للشرطة ووزارة المواصلات إتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها".
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضبطت وأتلفت دوريات السلامة على الطرق بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية نحو 7 آلاف مركبة غير قانونية.
تعويض الضحايا
يقول مدير عام سلطة الترخيص في وزارة المواصلات فاروق عبد الرحيم على ذلك القرار إن عدد السيارات غير المرخصة يزيد على أربعين ألف سيارة، "وهو أسطول ضخم، يجب على أصحابها تسوية أوضاعهم لدى سلطة الترخيص".
وتابع "فإذا ما وقع حادث سير فإن الذي سيغطي حادث السير هو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، أي الحكومة.. وهو عبء يجب التخلص منه بأسرع وقت".
وبالفعل، فالقرار أيضا يأتي في محاولة لتقليل التكلفة المرتفعة للحوادث التي تقع بسبب تلك المركبات، فكونها غير مرخصة أو مؤمنة يعني أن أحدا لن يتعرف على ضحاياها.
وفي الغالب فسائق المركبة غير القانونية لا يستطيع أن يتحمل أيضا التكاليف، خاصة في حال خضوع المصاب بالحادث لعلاج طويل في المستشفيات، إضافة لتعويضه على خسارته لعمله أو ما شابه..
وبالتالي، ففي حال وقوع حادث سير لسيارة غير مرخصة، فإن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق التابع للحكومة هو الذي يتحمل تكاليف الحادث، وهو ما يشكل عبئا يجب التخلص منه.
المبلغ كاملا
ويحتاج الأمر من أصحاب المركبات تلك التوجه لمديريات وزارة النقل والمواصلات ودفع ما عليهم من أقساط عن السنوات التي لم يرخصوا بها سياراتهم، بشكل كامل دون تقسيط، كما أكد مدير عام الترخيص فاروق عبد الرحيم.
واستدرك قائلا "الوزارة تساهلت مرارا مع ملّاك المركبات، ومنحتهم فرصا عدة وصلت لحد الخصم بنسبة 50% ولم يستجيبوا لها. وبالتالي يترتب عليهم دفع كامل المبالغ بالسرعة القصوى حتى لا يتم شطب مركباتهم".
تباين في الآراء
وتشهد شوارع الضفة الغربية بشكل عام، أزمة مرور واضحة، سببها الزيادة المضطردة في أعداد السيارات، وما ينتج عن ذلك من ازدياد حوادث السير.
بعض السائقين الذين تحدث إليهم مراسل "فلسطين الآن" أشادوا بالقرار، لكنهم طالبوا الوزارة بمراعاة الظروف الخاصة التي قد تكون قد حالت دون ترخيص مركباتهم.
بالمقابل رأى آخرون أن القرار غير مناسب في ظل الحالة التي يمر بها الفلسطينيون.
يقول أبو عماد -وهو صاحب سيارة غير مرخصة منذ سنوات- إنه لم يعد يستخدمها وهي موجودة في مرآب البيت، وتلقائيا بعد أن توقف عن تشغيلها لم يعد يجدد لها الرخصة والتأمين.
يتابع "القرار مجحف، وغير مدروس، ولا يراعي الظروف التي تدفع بعض أصحاب السيارات لعدم تصويب أوضاعها القانونية، فكيف أدفع مبالغ مالية وأنا لا استفيد من المركبة؟؟".
أما المواطن محمد حامد، من قرى شرق نابلس، فهو يملك سيارة مشطوبة، ويرفض المبرر الذي تسوقه الجهات الرسمية لملاحقة المركبات غير القانونية، موضحا أن غياب البديل له ولآلاف المواطنين وعدم قدرتهم على شراء مركبة مرخصة رغم حاجتهم لها -يدفعهم لاقتناء سيارات مشطوبة أو غير قانونية- حيث يصل سعر المركبة المشطوبة نحو 3 آلاف شيقل فقط، بينما يبلغ سعر نظيرتها المرخصة نحو 60 ألفا.
وأشار إلى أن عشرات الأسر من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض لا يستطيعون شراء مركبة بـ 30 ألف شيقل أو أكثر من ذلك، "لذا فإنهم يقتنون مركبات غير قانونية لرخص ثمنها ولسهولة الحصول عليها، وليس لرغبتهم في قيادة سيارة غير قانونية".
دعم مطلق
أما سائقو السيارات العمومية والسرفيس فقد أشادوا بالخطوة، خاصة أنهم عانوا كثيرا من السيارات غير المرخصة.
ويشير محمد جاد الله إنه تعرض لحادث تصادم قبل نحو عام مع سيارة أخرى، ليكتشف أنها غير مرخصة ولا مؤمنة.. وحتى اليوم يعاني الكثير جراء الخسائر الفادحة التي لحقت به.
يقول "أعمل على سيارتي العمومية في نقل الركاب، وما أجمعه من أموال أصرفها على بيتي.. وخلال إحدى النقليات صدمتني سيارة من الأمام وألحقت بي وبسيارتي أضرارا بالغة.. مكثت في المستشفى لأسبوع، ولم يبلغني أحد أن سائق تلك المركبة لا يملك تأمينا أو ترخيصا.. وكاد المستشفى يرفض خروجي لولا تدخل إحدى الواسطات القوية، التي تعهدت أن تسدد عني المبلغ المستحق مقابل العلاج".
لكن مشوار جاد الله لم يبدأ بعد، فقد اعتقل السائق لدى الشرطة لفترة وجيزة، ثم خرج بكفالة، لتبدأ رحلة من المفاوضات مع الرجل وعائلته لإصلاح سيارتي وتعويضي عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بي، دون جدوى".
