قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المرسوم الذي أًصدره أخيرًا "عباس" والخاص بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب غير قانوني وهو في ذات الوقت ليس له قيمة، مشدداً أنه يصدر من شخص لا صفة له وقد انتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة.
وأشار "بحر" في تصريح صحفي أصدره المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي اليوم الأحد الموافق 7/5/2017م، أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لأنه هو الجهة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا أي قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة، ملفتاً الى أن "عباس" كان قد أًصدر مرسوماً بذات المضمون في العام"2017"، واعتبر ذلك كله يأتي في إطار المناكفات السياسية ومحاولات حرمان قطاع غزة من إيراداته المالية المحلية.
وشدد أن المرسوم يأتي ضمن سلسلة الاجراءات غير الوطنية التي يتخذها "عباس" ضد غزة بهدف تركيعها والتضييق على أهلها وفي إطار تأليب الشارع الغزي وتشديد الحصار، ومشيراً أنه جاء تعبيراً على حالة الارتماء في أحضان الأعداء التي يعانيها "عباس" رافضًا استجابة السلطة للإملاء الأمريكي والإسرائيلي عليها، محذراً من استمرار المقاطعة في رام الله من اتخاذ المزيد من الاجراءات في قادم الأيام بهدف التنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة.
