نفى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاحد، صدور أي تصريح عنه بخصوص نقل ملف شؤون الأسرى من منظمة التحرير إلى وزارة الداخلية.
وأكد أبو دياك أنه لا علم له بهذا الموضوع على الإطلاق، وأنه لم يدل بأي تصريح يتصل بهذا الأمر لأي وسيلة إعلامية، محملا المسؤولية القانونية لوسائل الإعلام التي تتناقل أخبار ملفقة وليس لها أي أساس من الصحة، بهدف المساس بمعنويات أسرى الحرية الذين يخوضون إضراب الحرية والكرامة.
وأضاف وزير العدل أن الحكومة والقيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس تتابع اتصالاتها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق مطالب الأسرى الإنسانية والقانونية التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
