استنكرت الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، إقرار اللجنة الوزارية للتشريع للقانون العنصري الفاشي المسمى "قانون القومية"، مؤكدةً أنها ستعمل كل المستطاع للتصدي له ولإفشاله، حيث اعتبرته من أخطر القوانين التي جرى طرحها في العقود الأخيرة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الكتلة في أعقاب القرار الحكومي بدعم قانون القومية، الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر.
واعتبرت الكتلة دعم الحكومة للقانون بأنه بمثابة إعلان حرب على المواطنين العرب وعلى مكانتهم وعلى حقوقهم الأساسية، ونوّهت إلى أن القانون ليس محدودًا أو مقيّدًا بمجال معيّن، بل يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية في كافة مجالات الحياة، ويؤسس القانون وبشكل رسمي لنوعين من المواطنة، واحدة لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين.
وجاء في البيان أن الذي حضّر القانون قام بنسخه عن قوانين "الابرتهايد" في جنوب إفريقيا، ومبتغاه تثبيت قانوني لكون الدولة والبلاد ملكًا للشعب اليهودي وله وحده وكذلك إخضاع كافة السياسات والإجراءات والقوانين والمشاريع والمخططات وتوزيع الموارد والميزانيات لكون الدولة ملكًا لليهود في البلاد وخارج البلاد.
وأكدت في بيانها أنها بصدد إطلاق حملة للتصدي للقانون برلمانيًا وشعبيًا ودوليًا، ودعت إلى تشكيل أوسع تحالف في الكنيست وخارجها لإفشاله.
