شرع حزب " يسرائيل بيتنا" بتحريك مشروع قانون يجيز فرض عقوبات صارمة على المؤسسات الأكاديمية التي تجيز وتسمح للطلاب إحياء ذكرى النكبة، أو أي فعاليات من شأنها المس برموز الدولة
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المقترح يهدف إلى إدخال تعديلات على نصوص العقوبات المشمولة في قانون النكبة الذي شرع بالعام 2011.
وبموجب المقترح، فإن سيمنح رئيس مجلس التعليم العالي في البلاد صلاحيات لفرض عقوبات أكثر صارمة على الجامعات والكليات والمؤسسات الأكاديمية التي تسمح وتجيز للطلاب القيام بنشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو بالمس بالرموز اليهودية والصهيونية.
ويحظى مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، عوديد فورر، بدعم من أحزاب الليكود، وشاس و"البيت اليهودي".
وأدرجت العديد من النشاطات والفعاليات التي ستحظر بالحرم الجامعي، وبمضنها فعاليات التي تنفي وجود "إسرائيل" ولا تعترف بها كدولة يهودية وديموقراطية، وفعاليات تشجع على التحريض والعنصرية، ونشاطات التي تدعم المقاومة ضد "إسرائيل" وفعاليات تناهض يوم الاستقلال وتمس بالرموز اليهودية.
وينص مشروع القانون على منح الصلاحيات لرئيس مجلس التعليم العالي بفرض العقوبات على الجامعات والكليات، ومنها التقليص والحرمان من الميزانيات.
ويهدف المقترح إلى تطبيق العقوب المشمولة بالقانون، لكنها من صلاحيات وزير المالية الذي يمتنع، بحسب "هآرتس"، ومنذ تشريع القانون عن المواجهة مع رؤساء الجامعات والكليات والسلك الأكاديمي.
يذكر قانون النكبة والذي شرع بالعام 2011، يفرض عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات "تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية" والتنكر لطابعها الديمقراطي، وتأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية"، إلى جانب تقييدات أخرى.
وحسب القانون تمنع المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي من إحياء ذكرى النكبة، أو تمويل "نشاطات تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد"، دون أن يفرض القانون عقوبة السجن على من يحيي ذكرى النكبة.
وهناك صلاحيات لوزير المالية بحال رأى أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل.
