ينتهي منتصف ليل الخميس العمل بقانون الطوارئ في مصر ، وقد ذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري الحاكم في مصر أصدر بيانا تعهد فيه بحفظ الأمن في مصر لحين تسلم الرئيس الجديد رغم انتهاء حالة الطوارئ. ويلزم لتمديد القانون أن يجتمع مجلس الشعب المصري لإقرار ذلك وهو ما لم يحدث خلال الأيام الماضية. وأكد المجلس في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين نظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ وإعمالا لأحكام الإعلان الدستوري والقانون". و قال حسين إبراهيم النائب عن حزب الحرية والعدالة إن الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري لم تتقدم بطلب إلى مجلس الشعب لتمديد حالة الطوارئ. وأضاف إبراهيم أن حالة الطوارئ انتهت رسمياً اليوم وأنه لا يمكن تمديدها إلا بموافقة البرلمان. وأوضح إبراهيم أن قانون الطوارئ لا يفعل نهائياً إلا بعد إعلان حالة الطوارئ. وقال أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب في تصريحات له إنه " كانت هناك تحفظات كثيرة على قانون الطوارئ وغالبية القوى السياسية ترفض مد العمل به، لكن الوضع الراهن والتخوفات من احتجاجات أو أعمال عنف واضطرابات يتطلب تواجد القوات المسلحة والداخلية بشكل قانوني لحفظ الأمن في الشوارع". كما أثنى الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور على قرار المجلس العسكري، بإلغاء حالة الطوارئ، معتبرًا أن استمرار تواجد الجيش فى الشارع، لا يتعارض مع إلغاء قانون الطوارئ، وليس لدينا مخاوف من ذلك، لأن تواجده سيحمى الأمن. ورحبت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان المتحدث باسمها، الدكتور محمد غزلان، بقرار المجلس العسكري، بإلغاء قانون الطوارئ، وقال غزلان في تصريحات صحفية إن "تعهد المجلس العسكري بتحمل المسئولية، بعد إلغاء الطوارئ، هو أمر طبيعي، باعتباره حاكمًا للبلاد، لكن بشرط أن يكون تواجد المجلس العسكري وتحمله للمسؤولية، وفقا للقانون". وكانت حالة الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من اكتوبر/تشرين الأول 1981. وتم منذ ذلك التاريخ تجديد العمل بهذا القانون بلا انقطاع حيث كان آخر تمديد في 2010 لمدة عامين تنتهي في 31 ايار/مايو 2012. وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم ، قراراً يحد من تطبيق قانون الطوارئ، بحيث يقتصر على ما يوصف في مصر بجرائم "البلطجة". ويأتي ذلك قرب إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. ويتنافس في الجولة الثانية محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك. وفي ظل قانون الطوارئ تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ويقيد قانون الطوارئ الناشطين السياسيين، حيث يمنع التظاهر في الشوارع، ويحظر نشاط المنظمات السياسية غير المعلنة، كما وتحظر التبرعات المالية غير المسجلة.