أكدت سلطة المياه في قطاع غزة، أن حدوث الكارثة والأزمة المائية، بسبب أزمة الكهرباء التي يعيشها أهالي القطاع، والتي تتسبب بعدم القدرة على تشغيل أبار المياه ومحطات التحلية التي تخدم المواطنين.
وقال مازن البنا، نائب رئيس سلطة المياه، خلال لقاء مع مسؤول، والذي ينظمه الإعلام الحكومي، حول أزمة المياه في قطاع غزة، "إن الإرباك لدى المواطن في بيته فيما يخص قدرته على تخزين المياه بسبب عدم توافق ساعات ضخ المياه من البلدية للمواطن مع توفر الطاقة الكهربائية".
وأشار البنا، إلى أن عدم توفر الكهرباء سيؤدي لعدم قدرة محطات تحليه المياه الجوفية، على تشغيل هذه المحطات وبالتالي صعوبة توفير مياه الشرب للمواطن الغزي بالكميات المطلوبة مما يعني تعطيش هذا المواطن والإمعان في حصاره.
وشدد نائب رئيس سلطة المياه، على أن عدم قدرة بلديات قطاع غزة، على تشغيل محطات الضخ الخاصة بمياه الصرف الصحي داخل المدن، ما ينذر بحدوث كوراث صحية، وبيئية داخل هذه المدن وتلويث للخزان الجوفي.
ولفت، إلي عدم قدرة بلديات قطاع غزة على تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مما سيؤدي إلي ضخ هذه المياه للبحر دون معالجة مما سيشكل تهديداً للبيئة البحرية والساحلية، وتأثير ذلك على صحة الإنسان الغزي خاصة في فترة الصيف المقبلة.
وأكد أن الأزمة ستؤثر على عدم قدرة مزارعي قطاع غزة على تشغيل آبار المياه الخاصة بهم، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يلحق من تهديد للأمن الغذائي للمواطن في قطاع غزة.
وطالبت السلطة، حكومة التوافق بتحمل مسئولياتها القانونية والإدارية والإنسانية تجاه قطاع غزة، والعمل على إلغاء ضريبة البلو الخاصة بتوريد كميات السولار اللازمة لتشغيل محطة التوليد.
