طالب محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية د. محمد اشتية بوقفة عربية إسلامية جدية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يخوضون إضرابهم عن الطعام لليوم الواحد والثلاثين على التوالي، من أجل مطالب تشكل الحد الأدنى من المطالب الإنسانية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة وبنود القانون الدولي.
ودعا اشتية خلال كلمته بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في جدة خلال الفترة من ١٥ إلى١٨ مايو الجاري، البنك إلى تجنيد أموال إضافية لدعم صمود أهالي المدينة من أجل الحفاظ عليها فلسطينية عربية إسلامية ذات بعد حضاري وإنساني، في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية لتهويدها وعزلها عن امتدادها الثقافي والاجتماعي.
وشكر اشتية البنك على ما يقدمه للقدس وبقية المدن الفلسطينية عبر تمويل صندوقي الأقصى والقدس، ومساعدات تمولها الصناديق العربية والإسلامية لعدة مجالات تنموية وتطويرية في فلسطين. مقترحا على البنك وهو يراجع آليات وهياكل عمله، بأن يشمل ذلك عمل دائرة فلسطين من أجل تقييم الأداء ودراسة الأثر بغرض تجنيد أموال إضافية من الدول ومن القطاع الخاص العربي والإسلامي.
وقدم اشتية عرضا ملخصا عن بعض المؤشرات الاقتصادية في فلسطين، مشيراً إلى أن أخطر المؤشرات هي نسبة البطالة بين الشبان في الفئة العمرية بين 19-29 التي بلغت 56% ما ينذر بنتائج خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وأضاف، بأن "إسرائيل" تعمل على محاصرة عوامل الإنتاج ومصادرتها خاصة الأرض والمياه من أجل توسيع برنامجها الاستيطاني الهادف إلى تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلا.
وفي سياق قريب، حذّر من محاولات "إسرائيل" للتحايل على مبادرة السلام العربية من خلال حل إقليمي وإقامة علاقات مع دول العربية بدون تقديم ثمن، مضيفا أن إسرائيل تحاول قلب المبادرة ودفع ما يسمى بالسلام الاقتصادي تحت فرضية الادعاء بأن المسار السياسي متوقف وقد وصل إلى طريق مسدود.
وقال إن "إسرائيل" تريد للانشقاق أن يستمر لأن قسمة الشعب الفلسطيني مصلحة استعمارية إسرائيلية تكمن في إبقاء الوضع الراهن كما هو، مشيرا إلى جهود القيادة الفلسطينية لكسر الأمر الواقع في الضفة وإنجاز المصالحة مع حماس.
وعقد اشتية على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية مع كل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر محمد حجار والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف بن محمد العثيمين، أكدا فيهما على دعم الشعب الفلسطيني.
