بدأ اضراب عام الاربعاء لمدة 24 ساعة في اليونان احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد ويجري بحثها في البرلمان.
يطال الإضراب الذي دعت اليه نقابات القطاع العام والخاص خصوصا وسائل النقل المشترك في أثينا، المترو والحافلات والترام.
كما حدث اضطراب في خطوط النقل البحري نحو الجزر منذ الثلاثاء، حيث ينفذ البحارة اضرابا لمدة 48 ساعة.
وألغيت عدة رحلات وخصوصا الداخلية منها فيما تم تغيير مواعيد عدة رحلات من الخارج بسبب توقف عمل المراقبين الجويين، كما أغلقت المدارس فيما تعمل المستشفيات بطواقم مصغرة.
وبدأت تجمعات في وسط أثينا ظهرا بدعوة من نقابة "جي سي اي اي" الخاصة و"اديدي" العامة.
وقال عضو نقابة مقربة من الشيوعيين أليكوس بيراكيس لوسائل الإعلام: "نرغب في توجيه رسالة للحكومة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، باننا لن نسمح لهم بعرقلة حياتنا".
ويهدف الإضراب إلى الاحتجاج على مجموعة اجراءات تقشف جديدة فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كشرط للافراج عن شريحة جديدة من القرض الدولي الذي تحتاجه البلاد لدفع مستحقاتها عن شهر يوليو.
واضطرت حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية الى المصادقة على هذه الاجراءات الجديدة التي فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وتبلغ 4,9 مليار يورو والتي يفترض ان تطبق بين 2018 و 2021.
وتأمل الحكومة في ان تتيح هذه المجموعة الجديدة من الاجراءات التي يرتقب ان يعتمدها البرلمان بحلول الجمعة، ايضا فتح محادثات حول تخفيف ديون اليونان الهائلة والبالغة 179% من اجمالي الناتج الداخلي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 مايو.
