[color=blue][b]مراسلنا [/b][/color] قالت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر إنّه "لا بد أن تكون المصالحة واقعا على الأرض قبل أي لقاء سياسي، وأن تنتهي كل مظاهر الانقسام السابقة وخصوصا التغول الأمني والاعتقال السياسي وإغلاق المؤسسات وغير ذلك، إضافة إلى استئناف المجلس التشريعي عمله دون شروط". وأوضحت خاطر في تصريح لـ "فلسطين الآن" أنّ اللقاءات في القاهرة لبحث المصالحة تكررت كثيرا في السابق، "وتم توقيع عدة اتفاقات، لكنها كانت تصطدم بصخرة اسمها تطبيق المصالحة على الأرض وهو ما لم نلمسه حتى الآن". وأشارت إلى أن "ربط المصالحة فقط بالانتخابات يعني أن الجدية تجاه المصالحة ستكون فقط بالقدر الذي يتيح إتمام الانتخابات". وأعربت الكاتبة الصحفية عن أملها في أن تكون التطورات الأخيرة فيما يخص ملف المصالحة خاصة بعد لقاءات القاهرة وزيارة لجنة الإنتخابات المركزية لقطاع غزة ومباشرة عملها هناك، باعثة على التفاؤل. وفيما يخص تزامن الدعوة للوحدة مع استمرار الاعتداءات بالضفة الغربية، وصفت خاطر هذا الوضع بـ"الشاذ"، وتابعت "إن كان الهدف الأهم من المصالحة لم يتحقق حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على توقيع إتفاق القاهرة، فما الداعي لاستمرار اللقاءات وتوقيع الاتفاقات!!، عدا عن أن استمرار الاعتقالات والتنسيق الأمني الذي كان مسببا حقيقيا للانقسام والذي لا زال قائما، ولن تغامر السلطة بإنهائه". وشددت خاطر على أن إنهاء إشكالية الملف الأمني بيد حركة فتح بالدرجة الأولى، مضيفةً "فهي متى حسمت أمرها بالتخلي عن تفاهماتها الأمنية مع الاحتلال التي تبيح لها ممارسة الاعتقالات، فهذا يعني أن كل التفاصيل الأخرى قابلة للحل، وخصوصا في غزة ذات الوضع المستقر نسبيا مقارنة مع الضفة". ولفتت إلى أنّ ظهور بعض الحركات الإسلامية خلال فترة إضراب الأسرى بشكل علني أمر إيجابي، مبينًا أن "عودة حماس للميدان في الضفة ولممارسة مجالات نشاطها المعروفة قد تأخرت، وكان ينبغي المبادرة لها من قبل". وتابعت "لا أعتقد أنها مرحلة طارئة وانتهت، لكن حماس ما زالت في الضفة شبه محظورة، والتحركات الأخيرة لا تعبر عن الزخم المعروف للحركة ولا عن قدراتها على الحشد، كما أنه لا ينسحب على مناحي نشاطها الأخرى التي ما زالت مجمدة". ووجهت خاطر رسالتها لقيادة حركة حماس في مختلف أماكن وجودها بأن لا تغامر بالقبول بمصالحة مجزوءة لا تراعي الأولويات الوطنية الملحة، وأن تعطي المصالحة فترة إختبار كافية على الأرض قبل الإنتقال للخطوة التالية، وأن تركز على ضرورة حل قضية الإعتقال السياسي وإغلاقه بشكل كامل، والحصول على ضمانات موثقة ومكتوبة حول هذه القضية لأنها ليست شأنا ثانويا أو هامشيا".