واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حملاتها الاعتقالية خلال شهر (أيار) الماضي، حيث اعتقلت أكثر من "255" مواطناً من بينهم عشرات الأطفال والنساء والأسرى المحررين. وطالت الاعتقالات الصهيونية اليومية المتكررة لمدن الضفة الغربية كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهماتها لمدن الضفة الغربية ما يزيد عن (42) طفلاً فلسطينيا تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، كما اعتقلت العشرات من العمال الفلسطينيين من مناطق شتى من مناطق الداخل، وسيدتان فلسطينيتان. وعبّر أحمد الطوباسي المحامي والباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان عن إدانته لممارسات الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في ضوء تصاعد الاعتداءات والجرائم بحقه، سيما تلك التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون من قمع واقتحام للأقسام والعودة إلى سياسة تجديد الأحكام الإدارية. وطالب الطوباسي بالضغط على دولة الاحتلال من أجل إلزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضراب الأسرى منتصف الشهر الجاري، ووقف خروقاته خاصة فيما يتعلق بملف الاعتقال الإداري حيث تم التجديد مؤخرا لأكثر من 45 أسيرا وذلك بعد التوقيع على الاتفاق. وشدد على ضرورة الوقوف ضد سياسة الاعتقالات التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، التي تتنافى وكافة القوانين والأعراف الدولية في السلم والحرب، خاصة تلك التي تطال الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات. كما دعت مؤسسة التضامن عبر محاميها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات، وذلك بإلزامه تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كدولة احتلال كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية. من جهته، قال الباحث المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر إن إدارة السجون لم تلتزم بوقف العمل بـ"قانون شاليط"، كما أنها لا زالت تمارس سياسة الاعتقال الإداري والتمديد، رغم القيود التي وضعت على التمديد الإداري خلال الاتفاق مع الحركة الأسيرة، فيما يهدد الأسرى بالعودة إلى الإضراب مرة أخرى في حال لم تلتزم مصلحة السجون بإخراج المعزولين ووقف الهجمة الشرسة بحقهم. وكانت سلطات الاحتلال قد جددت مؤخرا الاعتقال بحق النائب في التشريعي احمد الحج علي, والنائب محمد ماهر بدر والدكتور المحاضر في جامعة النجاح محمد غزال والشيخ فلاح طاهر ندى أحد قادة حركة حماس في مدينة رام الله وأحد مبعدي مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992.