بعد خمسة وأربعين عاماً من تواصل الاحتلال الإسراٍئيلي، يصادف اليوم الأحد الموافق 3/6 وصول أول شحنة وقود قطرية إلى قطاع غزة عن طريق معبر "كرم أبو سالم"، لتكون دولة قطر أول الدول العربية التي نجحت في تقديم يد العون المباشر للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. ولما كانت حمولة الناقلة القطرية مقدارها 25 ألف طن من الوقود، فمعنى ذلك أن ضخ الوقود القطري سيتواصل لمدة شهرين تقريباً، بمعدل 450 ألف لتر، وهي الكمية التي تحتاجها محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بشكل يومي. إن دخول الوقود القطري عن طريق معبر "كرم أبو سالم" يعطي لإسرائيل الحق المطلق في التحكم في كمية الوقود الداخل إلى قطاع غزة، ويعطي لإسرائيل الحق في قطع خطوط الإمداد عن غزة متى شاءت، بالتالي التحكم في أيام العمل، ثم يوفر لشركات النقل الإسرائيلية فرصة الربح المالي جراء نقل الوقود من معبر العوجا المصري حتى معبر "كرم أبو سالم". هذه بعض الملاحظات التي ذكرها السيد إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية، والتي حالت دون موافقة الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة لاستقبال الوقود القطري عن طريق معبر "كرم أبو سالم" كل تلك الفترة الزمنية؛ حيث رست ناقلة النفط القطرية في الموانئ المصرية، فإذا أضيف لما سبق البعد السياسي فيما لو تم وصول الوقود العربي القطري مباشرة من مصر العربية إلى سكان قطاع غزة العرب، دون أن يمر عبر البوابة الإسرائيلية، إن وصول الوقود القطري عبر البوابة المصرية ليدلل على قدرة العرب على كسر الحصار الإسرائيلي. وهذا ما ينتظره الفلسطينيون في قطاع غزة من الرئيس المصري المنتخب، وما يتمنونه على إخوانهم المصريين في تجاوز معيقات كسر الحصار. ما يجب أن يعرفه العرب والفلسطينيون؛ أن العلاقة بين حكومة سلام فياض في رام الله وبين محطة توليد الكهرباء في غزة، هي علاقة تجارية محضة، وقد حققت حكومة رام الله ربحاً مالياً مقداره 12مليون شيكل تقريباً على مدى الأسابيع الماضية، مقابل بيع الوقود لغزة بسعر 5.1 شيكل لكل لتر، بينما تشتري حكومة رام الله الوقود من (إسرائيل) بسعر 3,1 شيكل لكل لتر. وما يجب أن يعرفه الفلسطينيون أن شركات نقل الوقود الإسرائيلية من ميناء أسدود وحتى معابر غزة، كانت أكثر المتضررين جراء وصول الوقود القطري لغزة. أمير قطر جدير بالتقدير لأنه كسر جدار الخوف والتردد، واقتحم المحذورات الإسرائيلية، وأحرج الجميع حين زود قطاع غزة بما يحتاجه من وقود.