أكد المجلس الأعلى للقضاء العسكري عن إعطاء فرصة أخيرة لمن أراد التوبة، والعودة لأحضان المجتمع من وحل العمالة والتخابر، كأحد أبناء الوطن، وذلك بالإعفاء من العقوبة لكل من يبادر في تسليم نفسه للسلطات القضائية، أو الإدارية المختصة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء العسكري في بيان صحفي: إن "ذلك القرار يأتي استناداً لنص المادة 84 من الأمر 555 لعام 1957م، وفي سبيل الحد من الانغماس في وحل العمالة والتخابر مع الاحتلال".
ولفت القضاء العسكري إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من المسئولية الوطنية والمصلحة العامة المتوافقة مع قانون العقوبات الثوري لعام 1979م والأمر رقم 555 الصادر بتاريخ 11 مارس عام 1957م.
