جددت الحكومة السودانية الثلاثاء إبقاء الحظر على السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر (المراكز) الجمركية الواردة من مصر بشكل نهائي.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح قرارا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية وإنفاذ قرارات وزارة التجارة السودانية الخاصة بمنع دخول السلع الزراعية والحيوانية المصرية.
وشدد القرار على حصر أربعة سلع (لبن، سكر، شاي، زيت) ذات المنشأ غير المصري من حيث نوعها وحجمها ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار.
وأوقف القرار السوداني استيراد أي تقاوي أو شتلات من مصر وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها.
وأكد القرار أن حصر الواردات من مصر نهائياً مع قفل الحظائر الجمركية أمام أي واردات مصرية صدر فيها قرار، ووقف أي فحص للمدخلات في الموانئ الجافة بمنطقة سوبا، جنوب الخرطوم، والعبيدية وكريمة، شمال السودان، وغيرها، على أن يتم الفحص فقط في النقاط الحدودية للبلد.
ووجّه القرار اتحاد أصحاب العمل السوداني باستيراد السلع مباشرة من المنشأ بدون عبورها بمصر.
ويأتي هذا في ظل تراشق الاتهامات بين كبار المسؤولين في كلا البلدين بالتدخل في الشؤون الداخلية، ودعم مجموعات مسلحة.
