أعلن مسؤول أميركي، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تفرض منذ بضعة أيام على طالبي التأشيرات -مهما كانت جنسياتهم- معلومات عن هوياتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار التشدد في سياسة الهجرة الأميركية.
ويسري الإجراء الجديد بحسب المسؤول منذ 25 أيار/مايو، وينطبق على أي طالب تأشيرة يرى موظف قنصلي أميركي أنه يحتاج إلى معلومات عن الحسابات التي يملكها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وادعى المسؤول نفسه أن 'واحدا في المئة من أكثر من 13 مليون شخص يطلبون سنويا الحصول على تأشيرات في العالم أجمع' إلى الولايات المتحدة سيتأثرون بهذه القواعد الجديدة.
وأضاف المسؤول الأميركي أن 'وزارة الخارجية بدأت بجمع معلومات إضافية عن طالبي الحصول على تأشيرات في كل أنحاء العالم حين يعتبر موظف قنصلي أن هذه المعلومات ضرورية لتأكيد هوية معينة'.
وتابع المسؤول في الخارجية أن هذه الآلية الجديدة تستند إلى 'مذكرة للرئيس دونالد ترامب تعود إلى السادس من آذار/مارس 2017، وتتناول تعزيز المراقبة على طالبي التأشيرات'
وقال أيضا إنه في حالة مماثلة 'سنطلب من طالبي التأشيرات تأمين معلومات إضافية، وخصوصا حول حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام جوازات سفرهم السابقة، ومعلومات إضافية عن أفراد عائلتهم، ونبذة أكثر تفصيلا عن رحلاتهم ووظائفهم واتصالاتهم'.
