يرى وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين أن العقوبات المفروضة على روسيا تبقى مؤثرة على اقتصاد البلاد، وبأنها تبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5% سنويا.
وقال كودرين في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي اليوم السبت إن الاقتصاد الروسي، بشهادة خبراء، تراجع في السنوات الأولى بعد فرض العقوبات بمقدار 0.8% - 1% سنويا.
إلا أن تراجع الاقتصاد في الوقت الحالي، بحسب كودرين، يبلغ 0.5% - 0.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في دلالة على بدأ انحسار تأثير العقوبات على روسيا.
وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بسبب موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، بدورها، ردت روسيا على هذه العقوبات بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
واجه الاقتصاد الروسي خلال العامين الماضيين أزمة بسبب فرض العقوبات وهبوط أسعار النفط الذي يعد سلعة رئيسية في الصادرات الروسية، لكنه بدأ بالانتعاش خلال الأشهر الماضية، مسجلا نموا للشهر الثالث على التوالي.
وتظهر البيانات الاقتصادية أن حجم الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.5%، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي خلال الفترة المذكورة نحو 7 مليارات دولار، وهو أعلى مؤشر في نحو 3 أعوام.
وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال العام الجاري بنسبة 2%.
