أدى الانسجام والتوافق الكامل بين أعضاء لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد التي سادت اجتماعات اللجنة خلال اليومين الماضيين في عمان برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون وبمشاركة ممثلين عن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الفلسطينية في أيار من العام الماضي في القاهرة إلى إنهاء هذه الجولة من الاجتماع الثالث للجنة في يومين فقط بدلا من ثلاثة أيام كما كان مقررا قبل بدء الاجتماع. ومن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بحسب أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وممثلها في اللجنة بلال قاسم اعتبار الأراضي الفلسطينية داخل الوطن، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة تجري فيها انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل وأن تجري هذه الانتخابات بشكل متزامن مع انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني. كما تم الاتفاق على تقسيم فلسطينيي الشتات إلى ما بين 6-8 دوائر انتخابية بسبب تواجدهم في دول وقارات كثيرة، وإجراء الانتخابات حيثما أمكن على أساس التمثيل النسبي الكامل والتوافق على تعيين أعضاء المجلس وفق أسس متفق عليها في الدول التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، علما بأن هناك قرار فلسطيني حاسم بعدم إجراء هذه الانتخابات في الأردن. وقال قاسم لـ"الدستور" إن اللجنة ناقشت بشكل رئيس كيفية الوصول إلى مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل كامل الطيف الفلسطيني بمشاركة الجميع. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على ترحيل المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها إلى اللجنة القيادية العليا مثل علاقة المجلس الوطني مع المجلس التشريعي ومسألة اعتبار أعضاء التشريعي أعضاء في الوطني تلقائيا مبينا أن هذه النقطة أخذت وقتا طويلا من المناقشات. كما تم ترحيل مسألة تشكيل فروع للجنة الانتخابات المركزية في الخارج للجنة القيادية العليا . وقال قاسم إن الانسجام والتوافق الكامل بين جميع المشاركين ساد النقاشات التي تعلقت بنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، فيما ظهرت نقطة خلاف بشأن انتخابات المجلس التشريعي حول حجم التمثيل النسبي حيث تصر حركة حماس على أن تجرى انتخابات التشريعي على أساس 75% دوائر و25% مباشر، فيما تطالب حركة فتح والفصائل الأخرى بأن تجري الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل مثلما تم الاتفاق بشأن نظام انتخاب المجلس الوطني الجديد. واشتمل نظام الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني على 56 مادة عالجت مختلف الجوانب التي تتعلق بالعملية الانتخابية، والمبادئ العامة والتفصيلية، حيث أقرت مبدأ الانتخاب العام والمباشر لأعضاء المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل، وإقرار مبدأ التوافق في اختيار الأعضاء في الدول التي يتعذر إجراء تلك الانتخابات فيها. كما أقرت تلك المواد أن يكون أعضاء المجس الوطني 350 عضوا منهم 150 عضوا يمثلون أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق الشتات، كما اعتبر النظام الأراضي الفلسطينية المحتلة دائرة انتخابية واحدة، مقترحا أن تقسيم دوائر الشتات ما بين 6-8 دوائر بما لا يمس بمبدأ التمثيل النسبي الكامل. وأقر النظام أيضا أن شرط قبول ترشح القائمة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني مرتبط بإعلان تلك القوائم التزامها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. كما ناقش النظام تمثيل المرأة في المجلس الوطني مشترطا على القوائم الانتخابية تضمين حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة وامرأة واحدة من الأسماء الأربعة التي تليها وهكذا. وعالج النظام مسألة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها حيث أقر إنشاء "اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني" محددا دورها وصلاحياتها، على أن تصدر بموجب مرسوم رئاسي ،كما عالج النظام مسالة التسجيل للانتخابات وحق الانتخاب والترشح، وحملات الدعاية الانتخابية، وغيرها من القضايا الفنية والإجرائية.وعمليات الاقتراع والفرز .... والطعون ... وإعلان النتائج. وسيعرض هذه النظام مرة أخرى على اللجنة القانونية للمجلس الوطني من أجل صياغته صياغة قانونية، ومن ثم تحويله إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. واعتبر قاسم التوافق على نظام الانتخابات مسألة سياسية أكثر منها إجرائية بوصفها نقطة أولى نحو إنهاء الانقسام وأنها أوجدت شكلا جديدا من أشكال الديمقراطية الفلسطينية مبينا أن استكمال اللجنة لاجتماعاتها خلال الفترة المقبلة يعتبر خطوة أساسية على طريق تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة. وكانت اللجنة عقدت اجتماعين سابقين في عمان ومن المنتظر أن تواصل عقد اجتماعاتها إلى حين التوصل لتوافق كامل إزاء جميع القضايا التي تناقشها.